أدان المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً بشدة استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في احتجاز جثامين مئات الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قواتها أو في عمليات قصفها الوحشي، أو داخل سجونها، مطالبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمجتمع الدولي عمومًا بعدم التعامل مع قضيتهم بازدواجية.
وأشار المركز في بيان له إلى أن الاحتلال الصهيوني يحتجز جثامين نحو1500 فلسطينيًّا، من بينهم 665 جثمانًا موثقًا، محتجزين في "مقابر الأرقام" و"ثلاجات الاحتلال".
وبيّن أن هذه الجثامين تشمل ضحايا قضوا منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إضافةً إلى ضحايا جدد آخرهم من مخيم الفارعة في الضفة الغربية قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني، مساء الأربعاء الماضي.
وقال: تفضح هذه الجريمة الموقف الدولي المتخاذل، حيث يتم التغاضي عن انتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي، في الوقت الذي يتبنى فيه المجتمع الدولي خطابًا مختلفًا عند تناول قضايا أخرى.
وأشار المركز في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية التي هدد فيها بالإبادة الجماعي في غزة، وهدد حركة حماس وأهل غزة قائلاً: "فقط الأشخاص المرضى والمنحرفون يحتفظون بالجثث."
وتساءل المركز الفلسطيني: "إذا كان هذا هو الموقف الرسمي الأمريكي تجاه احتجاز الجثامين، فلماذا لا يتم تطبيق المعيار نفسه على إسرائيل التي تحتجز مئات الجثامين منذ عقود؟
وشدد على أن هذا التناقض الفاضح في المواقف يؤكد الانحياز الممنهج للاحتلال الصهيوني على حساب حقوق الضحايا الفلسطينيين.
وذكّر المركز الفلسطيني أن الاحتجاز التعسفي الصهيوني للجثامين يتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يؤكدان على حق الضحايا وذويهم في دفن موتاهم بكرامة.
وأكد أن اتفاقيات جنيف تُلزم أطراف النزاع بتسليم الجثامين وعدم التلاعب بها أو استخدامها لأغراض سياسية أو انتقامية.
كما أشار المركز الحقوقي إلى أنه إضافةً إلى احتجاز الجثامين، يواصل الاحتلال إخفاء مصير مئات الفلسطينيين قسرًا في سجونها، بعدما اعتقلتهم من قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية. كما أنها تمنع دخول المعدات اللازمة لانتشال جثث الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، مما يتسبب في كارثة إنسانية وصحية وبيئية تهدد حياة آلاف المدنيين.
بناء على ذلك، طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة كافة لدى الاحتلال الصهيوني وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة وفقًا للعادات والتقاليد الدينية والإنسانية.
كما جدد مطالبته بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا في سجون الاحتلال، ووقف سياسة الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.
وطالب بمحاسبة الاحتلال دوليًّا على جرائمها المتعلقة باحتجاز الجثامين والإخفاء القسري، ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكاتها.
وشدد على ضرورة إدخال المعدات والفرق اللازمة لانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض في قطاع غزة، ومنع الاحتلال من فرض مزيد من العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين.
وختم المركز الفلسطيني بالتأكيد أن احتجاز الجثامين هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يمكن التعامل معه بازدواجية أو انتقائية، وعدّ السماح للاحتلال بمواصلة هذه الجريمة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يدّعي الدفاع عن الحقوق الإنسانية.
