قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قرار الاحتلال الصهيوني حظر الأونروا له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين.

وأبدى جوتيريش في بيان صحفي قلقه إزاء اعتماد الكنيست قانونين يتعلقان بالأونروا، محذرا بأن “تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضر بحل الصراع الفلسطيني الصهيوني والسلم والأمن في المنطقة”.

وقال جوتيريش: إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا.

وأضاف جوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة "وهو أمر غير مقبول".

ودعا الاحتلال إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.

وذكر جوتيريش، في بيانه، أن "تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلام والأمن في المنطقة بأسرها. وشدد على أن الأونروا لا غنى عنها."

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.

ووافق الكنيست الصهيوني، الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في الأرض المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الحملة الصهيونية الشرسة على الأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.