- عبد الله عليوة: الحكومة حرمت المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية!!

- بهاء عطية: الإهمال والفشل والفساد أصبح منظومة إستراتيجية للحكومة!!

- عزب مصطفى: الحكومة غير جديرة بالثقة بعد تدميرها لمصدر حياة المصريين!!

- كمال أحمد: لا بد من محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق

- مصطفى بكري: مياه نهر النيل أصبحت مصدرًا لإصابة المصريين بأمراض السرطان

كتب- صالح شلبي

شهد مجلس الشعب اليوم الإثنين 29/1/2006م، أعنف محاكمة برلمانية للحكومة من خلال خمسة استجوابات مقدمة من النواب عبد الله عليوة وعزب مصطفى وبهاء الدين عطية وكمال محمد ومصطفى بكري.

واتهم النواب خلالها الحكومة بالتقاعس والإهمال الجسيم عن حماية الشعب المصري من تلوث مياه الشرب وإهدار نحو 25 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات مياه الشرب بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية للمواسير التي تم تركيبها بمعرفة وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان رغم التحذيرات التي وصلت إليه من خلال العديد من أجهزة الدولة منذ عام 93 وحتى خروجه من الوزارة.

ووجهت الاستجوابات اتهامات خطيرة للحكومة ومساندتها ودعمها لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بردم النيل بسعر 4.5 ألف جنيه للفدان وبيعه بعد ردمه بمليون جنيه حتى أصبح نهر النيل سبوبة.

وتساءل النواب من المسئول عن إصابة ووفاة آلاف المواطنين نتيجة تلوث مياه الشرب بالحديد والمنجنيز والرصاص ومياه الصرف الصناعي والزراعي؟ كما تساءل النواب عن أسماء مَن يملكون الفنادق العائمة التي تلقي جميع مخلفاتها على النيل مباشرةً، مستندين لتقارير صادرة من وزارة البيئة تشير إلى أن حجم المخلفات التي تُلقى من الفنادق من مدينة الأقصر 700 طن يوميًّا وإدفو 350 طنًّا يوميًّا وكوم إمبو 700 طن يوميًّا وأسوان 700 طن يوميًّا، وتساءل النواب أين الرقابة؟.

عبد الله عليوة

 

وحذَّر النائب الإخواني عبد الله عليوة من خطورة الوضع البيئي الخطير الذي يهدد دائرة الخانكة بعد محاصرتها بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة الشبة المصرية والمسابك التي انتقلت من شبرا الخيمة وحظائر الخنازير ومخلفات الصرف الصحي والمصارف المكشوفة، مشيرًا إلى أن العديد من الصور أمام النواب والتي تظهر موت الأشجار وتحول العديد من المدارس الابتدائية إلى كتل من الرماد الأسود، وتساءل من يحمي أكثر من 3 ملايين نسمة بهذه المنطقة من الهلاك والموت المحقق؟ ومن المسئول عن تدمير نحو 100 فدان من أجود الأراضي الزراعية؟!

وقال: لقد رفع الأهالي قضيةً أمام المحاكم وجاء تقرير مكتب الخبراء ليؤكد أن مزروعات هذه القرية في حالة احتراق وذبول تام، مشيرًا إلى أنه تمَّت إحالة 2000 عامل للمعاش بعد إصابتهم بالتحجر الرئوي.

وطالب النائب بضرورة إحالة استجوابه إلى بلاغٍ عاجلٍ إلى النائب العام ضد الحكومة بتهمة إهدار المال العام وحقوق المواطنين الدستورية في بيئة نظيفة ومياه شرب صالحة وتسببها في إصابة ملايين المصريين بأمراضٍ فتاكة وخيانة الأمانة، مطالبًا بسحب الثقة من الحكومة فورًا.

أما النائب كمال أحمد فقد طالب بتقديم الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان إلى محاكمة جنائية، وتساءل كيف يخرج من الوزارة ليحصل على وسام؟، مؤكدًا أن ذلك لن يمنع من عقاب الزما