كشفت وكالة بلومبيرج عن أن عجز صافي الأصول الأجنبية تفاقم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق،في يونيو، بنحو 11٪ على أساس شهري ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار

كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً لتوقفها تماماً في يونيو.

من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لدعم مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيصرف الصندوق على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، ومن المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر المقبل.