أكّد المحامي خالد بدوي، زوج الحقوقية المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان نقلها من قبل سلطات الانقلاب إلى سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بدلتا مصر، واستمرار منع الزيارة عنها، وفقاً لما نقلت عنه "كوميتي فور جستس".

واستنكرت "كوميتي فور جستس"، في بيان لها أمس الجمعة، تجاهل سلطات الانقلاب المطالبات بالسماح لعائلة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بزيارتها داخل محبسها، مشددة على أن ذلك حق تكفله القوانين المصرية والدولية جميعها، وجددت دعوتها للسلطات في مصر للإفراج الصحي عنها؛ نظرا لتردي حالتها الصحية وكبر سنها.

وكان المحامي خالد بدوي قد كتب، في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، الأربعاء: "منعنا من زيارة زوجتي هدى عبد المنعم، بعد نقلها لسجن العاشر من رمضان.. ثلاثة أشهر ويزيد من تاريخ جلسة الحكم لا نعرف عنها شيئًا، غير مسموح حتى بكلمات منها أو إليها نتبادل بها الاطمئنان".

وفي 5 مارس الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، بأحكام قاسية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وكان من بينها الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على هدى عبد المنعم، وذلك بعدما اختصت النيابةُ الحقوقيةَ هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية) والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.

كما قررت المحكمة إدراج جميع المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية وإغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

وكانت ابنة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قد كشفت، في وقت سابق، عن منع الزيارة عنها لأكثر من 3 أشهر، في ظل تدهور مستمر في حالتها الصحية.