أصدر محمود توفيق وزير الداخلية بحكومة الانقلاب القرار رقم 1042 لسنة 2023، الذي يقضي بإنشاء 6 مراكز "إصلاح وتأهيل" عمومية، اسمها: مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 2، 3، 4، 5، 6)، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن الظرف الحالي في مصر والوضع الاقتصادي يستوجبان توجيه الجزء الأغلب من ميزانية الدولة إلى علاج الخلل الاقتصادي الواضح في البلاد، أو بناء مستشفيات ومدارس لتأمين الحق في التعليم والصحة للمواطن المصري، ولا يرى أن الدولة تحتاج إلى مراكز احتجاز وسجون جديدة بل إلى اهتمام بالجانب الاقتصادي الذي يعاني منه النظام في هذه الفترة.