طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن أعداد المحتجزين والسجناء المتزايدة منذ انقلاب الجيش في 2013 على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

ولفتت المنظمات في بيان لها إلى أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، في تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين يرفضون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.

وتعتقد المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن أعداد السجناء ارتفعت كثيراً خلال حكم الانقلاب بقيادة السيسي، بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013، وأدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلاً غير إنسانية، وسط تقارير تفيد بأن عدد السجناء والمحتجزين المعارضين يصل إلى 60 ألفا.

وقال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة المصرية تحجب معلومات حول أعداد السجناء، وكأنها أسرار دولة.

وعقّب: "من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم".

وأشار إلى أن غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية.