ذكرت صحيفة "الشروق" الموالية للانقلاب أن المجموعة المصرفية الإيطالية "انتيسا سان باولو" تتفاوض للاستحواذ على 20% من حصة الحكومة في بنك الإسكندرية والتي تمتلك 80% من رأس مال البنك.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في 7 فبراير الجاري، اعتزام الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين، على مدار عام يبدأ من الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأوضح مدبولي، في بيان، أن خطة الطرح تشمل ثلاثة بنوك هي بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

كما تشمل القائمة للمرة الأولى شركتين مملوكتين للقوات المسلحة هما: صافي لتعبئة المياه والشركة الوطنية للمنتجات البترولية (وطنية)، وفق صحيفة الأهرام.

فجوة التمويل

وضمن سياسة الخصخصة، تهدف حكومة الانقلاب من الطرح الجديد المرتقب إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة ضمن أزمة اقتصادية حادة.

ودعا صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" إلى الوفاء في المواعيد المحددة بتعهداتهم الاستثمارية البالغة مليارات الدولارات في مصر، مقابل حصص في أصول وشركات مصرية، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

ومع نهاية 2022، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على مدى الأشهر الـ46 المقبلة، مع صرف فوري لـ347 مليون دولار، للعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية.

وللحصول على القرض، تلتزم القاهرة بتنفيذ تدابير وإرشادات، وبالفعل التزمت بجعل عملتها (الجنيه) أكثر مرونة، وتعزيز القدرة التنافسية وخصخصة عدد كبير من الشركات العامة المملوكة للدولة.