الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن الحركة صاغت مع مسئولين صهاينة وثيقةً لتسوية القضية الفلسطينية خلال اجتماعاتٍ سريةٍ في سويسرا، واعتبرت أن هذه الادعاءات "مزايدة رخيصة" على حماس.

وقالت الحركةُ في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء 9/1/2007م: "إننا في حركة حماس نُعبِّر عن استغرابنا لإصرارِ اللجنة التنفيذية على نسبة الوثيقة المذكورة إلى حركة حماس"، مؤكدةً أن الحركة "تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة تمسكها بحقوق شعبنا الفلسطيني، ورفضها لأي تفريطٍ أو مساسٍ بهذه الحقوق".

واتهم البيان اللجنة التنفيذية بأنها غير شرعية "تُثبت مجددًا أنها أداة بيد رئيسها، كما كانت سابقًا"، وأضاف أن هذه اللجنة "التي شارك بعض أعضائها في صياغة وثيقة جنيف التي فرَّطت بحقِّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، والتي شارك رئيسها الحالي وبعض أعضائها في صياغة اتفاقية أوسلو لا يحق لهم أن يضعوا أنفسهم موضع الحريص على حقوق الشعب الفلسطيني والوصيِّ عليه".

وشددت حماس على أنَّ تلك الادعاءات لن يكون لها أي تأثيرٍ على الحركة أو الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنها سوف تواصل مسيرتها الوطنية ولن تلتفت إلى مَن "وضعوا أنفسهم في خدمة أعداء الشعب والأمة".

منظمة التحرير تواصل التحريض ضد حماس

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد عقدت اجتماعًا أمس الإثنين في رام الله برئاسة رئيس السلطة محمود عباس وأصدرت بيانًا أعرب فيه عن رفضها الكامل "للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد"، في إشارةٍ إلى الوثيقة المنسوبة إلى حركة حماس والتي تزعم أن الحركة وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية مقابل هدنة طويلة المدى مع الكيان الصهيوني بدلاً من الاعتراف به، وهو ما يأتي ضمن الممارسات الإعلامية والميدانية التي يقوم بها التيارُ الانقلابي في حركة فتح ضد حركة حماس.

وفي إطار الممارسات الميدانية لعناصر التيار الانقلابي في فتح، أعلن مسئولون في حركة حماس أن 5 من عناصر الحركة أُصيبوا بنيران عناصر من حركة فتح خلال اشتباكاتٍ جديدة اليوم الثلاثاء، كما أعلنت مصادر أخرى أن 3 من أعضاء القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية أُصيبوا عندما أطلقت عليهم عناصر فتح قذيفةً صاروخية.

وتأتي هذه التحركات ضد القوة التنفيذية بعد الخطاب التحريضي الذي ألقاه القيادي محمد دحلان قبل أيام في غزة خلال احتفال الحركة بالذكرى الـ42 لتأسيسها، كما أنها تأتي بعدما زعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن القوة "غير شرعية" و"خارجة عن القانون" على الرغم من أنه من المُوقِّعين على مرسوم تأسيسها.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة العدل الفلسطينية المستشار عمر البرش قانونية ومشروعية "القوة التنفيذية"، نافيًا أن يكون من صلاحيات رئيس السلطة تحديد مدى شرعية القوة من عدمها، مؤكدًا أن القوة التنفيذية هي "قوة شرعية بقوة القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م".

وفي هذه الأثناء لم تتوقف ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ حيث أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من عناصر حركة حماس في عملية مداهمة لمنازلهم في مدينة بيت لحم، وقالت المتحدثة باسم الجيش الصهيوني: إن العملية لا تزال مستمرة، لكنها امتنعت عن إعطاء أية تفاصيل أخرى.