رغم ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية طاحنة دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.37 ملياراً في غضون 5 أشهر، قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البدء في أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين الجديدة بارتفاع 300 متر.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى بارتفاع 200 متر في مدينة العلمين، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 400 متر، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

وتتولى الشركة الصينية العامة، وهي إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ أبراج العلمين الجديدة لصالح وزارة الإسكان المصرية، والتي تضم عدداً كبيراً من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة بمساحات مختلفة، بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفاً للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليوناً بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.

وتضم المنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة 15 برجاً إجمالاً، تطل جميعها على البحر مباشرة، وتضم جراجاً يسع 3 آلاف سيارة؛ وهي تقع على مساحة 48 ألف فدان، على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، و180 كيلومتراً من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريباً من مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، على وقع توسع نظام الانقلاب بقيادة السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع كبرى، تهدف في المقام الأول إلى خدمة الأغنياء مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع الرابط بينهما.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقاً لأرقام الموزانة، فإن مصر مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.