قالت حقوقيون إن المواطنة أسماء طارق سعد الدين، 29 عاما، من سيناء، ما زالت تحت الإخفاء القسري وهي معتقلة حصلت على إخلاء سبيل لثلاث مرات من جهة قضائية خلال أقل من 3 سنوات، امتنعت فيها داخلية الانقلاب عن تنفيذ أي من قرارات إخلاء السبيل وأخفت أسماء قسرا و قامت بإعادة تدويرها على ذمة قضايا مختلفة تحمل في مضمونها نفس الاتهامات دون إطلاق سراحها.
وحصلت أسماء طارق على قرار غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بتاريخ 27 مارس 2022، بإخلاء سبيلها إلا أنها لم يخل سبيلها إلى الآن ولم يظهر مقر احتجازها.
في 3 مارس 2019 قامت قوة من قسم ثان العريش باعتقال أسماء من بيتها في مدينة العريش، وفي أثناء عملية الاعتقال أكد رئيس مباحث قسم ثان العريش لأسرة الضحية أنها ستمكث في مقر القسم ثلاثة أيام للتحقيق وستعود بعدها إلى المنزل.
وأشار ذووها إلى أن أسماء تعرضت للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتى ظهرت للمرة الأولى في يونيو 2019 بمحكمة الإسماعيلية على ذمة قضية، والتي حصلت على قرار بإخلاء السبيل منها في الجلسة الأولى في يونيو 2019.
وامتنعت وقتئذ "الداخلية"  عن تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلها وقامت بإخفاء أسماء قسريا للمرة الثانية لمدة 11 شهر، حتى ظهرت بتاريخ 25 مايو 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 800  لسنة 2019.
ثم حصلت أسماء على إخلاء سبيل للمرة الثانية بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها، وفوجئت أسرتها مرة أخرى بامتناع السلطات الأمنية بقسم ثان العريش عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل، حيث قامت بإخفائها  قسريا للمرة الثالثة لمدة شهر واحد.
وقالت "مؤسسة سيناء لحقوق الانسان" إن أسماء ظهرت مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليعاد تدويرها للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021، وظلت محتجزة على ذمة القضية حتى حصلت على إخلاء سبيل جديد بتاريخ 27 مارس  2022 وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها.
ونقلت المؤسسة عن عائلة أسماء -أخبرتهم قبل اخفائها ألأخير- أنها تعرضت للضرب الشديد والصعق بالكهرباء لوقت طويل، وتعاني على أثر اعتقالها لمشكلات صحية في عضلة القلب والمخ وأنه جرى نقلها أثناء احتجازها إلي المستشفي مرتين بإسم مستعار.
واضافت أنه في ظل ظروف احتجازها القاسية وجراء التعذيب الذي تعرضت له اضطرت للتوقيع على أوراق تعترف فيها بأشياء لم ترتكبها!