قال علي أيوب محامي الصحفية صفاء الكوربيجي إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت لموكلته اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة" في القضية رقم 441 لسنة 2022، وقررت حبسها 15 يومًا احتياطيا.
واستدرك "أيوب" بالاشارة إلى أنه غاب عن التحقيقات التي جرت مع الكوربيجي بعد 3 أيام من الاختفاء القسري، مضيفا لـ"مدى مصر" أن ذلك "مخالفة للدستور وقانون المحاماة".
وأشار إلى أن أسرة الصحفية من المقرر أن تلجأ لـنقابة الصحفيين طلبًا لتدخلها في القضية.

وبحسب المحامي، فإنه استعلم الخميس الماضي عن وجود صفاء الكوربيجي في أمن الدولة، لكن النيابة نفت وجود الصحفية لديها، وحين كرر استعلامه أمس أُخبر بوجودها منذ الخميس نفسه.

تفاصيل القبض

وقال أيوب على صفحته على "فيسبوك" عن تفاصيل القبض على موكلته، حضرت قوة أمنية مدججة بالسلاح إلى مسكنها بالمقطم، وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة، وقطع سلك الراوتر الخاص بالواى فاى، وتم ضبط جهاز لاب توب وتابلت خاصين بموكلتى، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بإرتداء ملابسها وتجهيز حقيبتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم .
وأضاف "كان هذا فى حوالى الساعة ٣ فجر الخميس الماضى وكان هناك قوة كبيرة فى الحديقة المواجهة للمنزل وداخل العمارة وعلى السلالم بما أثار حفيظة سكان العقار وقد هالهم الخوف والرعب مما دعا إحدى جاراتها إلى الصراخ بصوت عال وهو الأمر الذى أدى إلى استيقاظ جميع سكان العمارة ".
وحمل علي أيوب المحامي "الأجهزة الأمنية مسئولية سلامتها وعدم إصابتها بأى مكروه وضرورة الكشف عن مكان إحتجازها ومعرفة التهم الموجهة إليها والنيابة التى ستعرض عليها وتمكيننا من الدفاع عنها وحضور أى تحقيقات للنيابة العامة معها مع حفظ كافة حقوق الدفاع وحفظ كافة حقوقها القانونية والدستورية".
والكوربيجي صحفية فُصلت من مجلة الإذاعة والتليفزيون في يناير الماضي، وقد اقتحمت قوات الأمن منزلها، فجر الخميس الماضي، وكسرت باب شقتها وبعثرت محتوياتها، بحسب أيوب.

وعُرفت صفاء الكوربيجي بمقاطع مصورة تنشرها عبر فيسبوك دعمًا لاحتجاجات العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، فيما عُرف بـ«احتجاجات ماسبيرو».