طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة وفاة المواطن أيمن هدهود بعد إخفائه قسريا لدى داخلية الانقلاب، والمحاسبة الجادة للمتورطين في الجريمة، وحمل المسئولية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 وتوفي المواطن أيمن محمد على هدهود - خبير اقتصادي، في ظروف غامضة بعد اختفائه قسريا في ٣ فبراير ٢٠٢٢، فيما لم تعلم أسرته بوفاته إلا مؤخرا.

والمواطن خريج الجامعة الأمريكية، ومن مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية وعمل مستشارا اقتصاديا به، ومرشح في انتخابات البرلمان ٢٠١٠ وخبير وباحث اقتصادي.

وكانت أسرته قد بحثت عن مكان اختفائه، وعلمت أنه كان محتجزا في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة حيث يسكن، ثم جرى ترحيله إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معه وانقطعت أخباره؛ لتعلم الأسرة بعدها أنه في مستشفى  تحت الملاحظة ٤٥ يوما مع منع زيارته إلى أن علمت أسرته بوفاته دون معرفة الأسباب أو تفسير ما حدث له.