في صفقة بقيمة 158 مليون دولار، أعلنت شركة "سلوشنز" التابعة لمجموعة "STC" السعودية تستحوذ على نسبة 89.5% من "جيزة للأنظمة" المختصة بمجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة.
وفي اعتراف بالبيع، وترحيب به، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في تصريح متلفز إن محطات "سيمنز" والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة أمام صندوق الاستثمارات السعودي.
ومن جانبهم، أعرب ناشطون عن تخوفهم من تتابع شركات بيع ألأصول الحكومية -المملوكة للشعب- والشركات الرابحة والحيوية لمن يدفع من داعمو الانقلاب في الخليج وكان آخرها صفقة بملياري دولار لبيع عدة شركات للإمارات و5 مليار دولار من قطر و5 مليارات أخرى وديعة سعودية تبعها صفقات تصل إلى 10 مليارات دولار خيث أعلن "الصندوق السيادي السعودي" قبل يومين، "دخول الأسواق المصرية ب 10 مليارات دولار في القطاع الطبي والمالي والتعليمي في صفقات استحواذ سيتم الإعلان عنها قريبا".

وقال حساب ماري (@MareeeMOO): "عمرو أديب:الصندوق السيادي السعودي سيستثمر في مصر بعد الصندوق السيادي الإماراتي.. سؤال:هل بيشترطون إن الوظائف يشغلها إماراتيين و سعوديين؟ مصريين؟طيب!".
وأضاف "ليش الوظائف عندنا في الشركات الاجنبية الي تشتغل في السعودية مو مشترطين عليهم انها تشغل سعوديين؟ و لا احد يقول لي لا "أمازون يافندم"🙃".
وتابع: "هنا يتكلم عن مدير شركة شحن إنجليزية من الي تمت خصخصتها مديرها فصل ٨٠٠ موظف بريطاني عبر تطبيق زووم و عين بدالهم هنود الدولة تدخلت و وقفت له وحدة بواخر الشحن حقته في البحر!!!..مرة قرأت عن ناس في احدى الدول بيعطون اعفاء من التوطين و الضرائب عشان الشركات الأجنبية تستثمر عندهم!".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D298388335703264%26id%3D100065962998397&show_text=true&width=500" width="500" height="612" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">>

وقالت الكاتبة شرين عرفة على فيسبوك عن صفقة الاستحواذ على شركة جيزة الرقمية؛ "ما قيمة مثل هذا المبلغ التافه في دولة بحجم #مصر ، ماذا سيضيف لنا ، مقابل التخلي عن إحدى أكبر شركات الأنظمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ؟!!..الشركة التي تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية في كل القطاعات مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز، ولديها مكاتب في مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا.".
وأشارت إلى أن "بيع شركة وطنية للأنظمة الإلكترونية في زمن الرقمنة وعصر المعلومات، حيث تصبح البيانات والمعلومات لأي دولة، قيمتها تفوق أي قيمة مادية ؟!!!!!! ".

6. لدعم نظام السيسي، كانت دول الخليج تلجأ لتمديد ودائعها في البنك المركزي المصري (17 مليار دولار) لكن هذا الأمر لم يعد مقبولا في ظل فشل اقتصادي مرير تعانيه مصر ما بين حاكم سفيه أدمن القروض وعصابة فاسدة، ولذا لا حل أمام #مدبولي الا تسريع بيع أصول مصر الجذابة للمشترين الخليجيين👇 pic.twitter.com/GqJXYpisbs