استعرض ناشط حقوقي قصة الطفل آسر محمد زهر الدين عبدالوراث كنموذج للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مصر من خلال تعاملهم من جهاز أمن الدولة ومن ثم اعتقالهم تعسفيا ثم إخفاؤهم قسريا واستمرار حبسهم وتعرضهم لمحاكمات غير عادلة إلى تدويرهم في قضايا جديدة، رغم طول فترة الاعتقال التي تقارب 7 سنوات أو تزيد!
واشار أحمد العطار المحامي إلى أن قصة الطفل آسر بدأت فجر 12 يناير 2016، أثناء اقتحام قوة أمنية مسلحة منزل عائلته بالجيزة لاعتقاله وعمره أقل من 15 عاما، ثم إخفائه قسريا ل34 يوما، لا تعلم أسرته عنه شئ، حتى "تم عرضه على النيابة وحبسه فى معسكر الكيلو عشره ونص بالجيزة بالمخالفة لقانون الطفل  ".
وأضاف أن أسرته زارته وعرفت منه مكان اختفائه قسريا فى جهاز أمن الدولة بأكتوبر، وتعرضه للتعذيب الشديد والكهرباء فى أنحاء جسده الصغير ليعترف بمشاركته فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بالجيزة .
وبالفعل حكمت ما يسمى دائرة الارهاب بالجنايات على آسر بالسجن 10 سنوات ، وبعد 6 سنوات من السجن، وفي 2 يناير الماضى، ألغت "النقض" الحكم، وحكمت له بالبراءة.
وأضاف "العطار" أنه بدلا من إخلاء سبيله، قررت أمن الدولة إخفاؤه مجددا، وبعد اسابيع من الاختفاء القسرى، ظهر الطفل آسر وهي حاليا في سن 22 عاما، أمام نيابة الهرم على ذمة القضية 7839 جنح لسنه 2022 بتهم توزيع منشورات، والانضمام لجماعة محظورة!!