في أول محاولة من نظام الانقلاب لتهدئة الرأي العام إزاء موجة غلاء الأسعار، التي طالت جميع السلع الغذائية الأساسية بفعل الحرب في أوكرانيا؛ قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، حبس 25 شخصاً احتياطياً بدعوى تورط 12 منهم في قضايا تتعلق بجمع السلع التموينية، وحجب بيعها للمواطنين، بغرض رفع أسعارها في السوق المحلية.

كما حجزت النيابة 4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ حسب مزاعم رصد مكتب النائب العام ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغلال بعض التجار الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان، لرفع الأسعار المباعة للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.