يبدأ اليوم المحامي والحقوقي عزت غنيم -المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- عامه الخامس خلف القضبان، والثاني من منعه من الزيارة منذ فبراير 2020، بظروف احتجاز متردية.
واعتقلت داخلية الانقلاب "غنيم" في 1مارس 2018 من منطقة الهرم بمحافظة بالجيزة، أثناء عودته إلى منزله، ويختفي قسريًا لمدة ثلاثة أيام، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 4 مارس 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ثم صدر قرار الإفراج عنه بتدابير احترازية في 4 سبتمبر 2018، ليتم اخفائه وتدين منظمة العفو الدولية الاختفاء القسرى له وتطالب بالكشف عن مكانه وبالافراج عنه، ليظهر تاليا بمحضر تهرب من التدابير! والتحقيق معه ف القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة .
وفي 28 يوليو 2019 تم تدويره بقضية جديدة والتحقيق معه في القضية رقم 1118 لسنة 2019، وصدر قرار في مايو 2020 بلإطلاق سراحه، بجانب قرارات أخرى بإطلاق سراحه سابقة وتالية لكنه لا يزال محتجزًا على خلفية القضية الثانية.