قررت جنايات المنصورة المنعقدة في 23 فبراير تجديد حبس الناشط محمد عادل على ذمة القضية 4118 لسنة 2018، لـ 45 يوما، على أن يعاد النظر في تجديد حبسه في 30 مارس القادم.
وتتهم النيابة محمد عادل بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها".
وقالت روفيدة حمدي زوجة محمد عادل، في رسالة عبر صفحتها على "فيسبوك": "كفاية 3 سنوات و8 أشهر في الحبس الاحتياطي".
وأضافت، "مابقاش عندنا أي تصور لنهاية الكابوس ده، بالنسبة لي أنا فقدت الأمل تماما في أي حاجة كويسة ممكن تحصل، لدرجة إني في كل جلسة بسأل التجديد الجاي امتى، مابقتش أسأل ايه اللى حصل لأني عارفة الإجابة مسبقة، محمد ما بقاش يسأل عن فكرة خروجه، حتى لما تصدف ويجيب سيرة الخروج بقى يقول أنا عاوزة أبقى بره عشانكم، عشان تعبك أنتِ وماما وبابا".
وتابعت: "التجديد المرة دي هيكون تقريبا آخر تجديد قبل رمضان، محمد آخر رمضان قضاه بحرية كان رمضان 2013، يعنى من 9 سنين، الناس حياتها اتغيرت بالايجاب أو بالسلب واحنا واللى شبهنا واقفين ف نفس النقطة من سنين".
وأكملت، "قولنا كتير اوى كفاية لو سمحتم، كفاية ما بقناش عاوزين حاجة والله، وخلاص ممكن نعيش بقى، ممكن نشوف حياتنا اللى واقفة من 2013، ومش هنزعجكم خالص".
ويقبع محمد عادل أحد مؤسسي حركة 6 أبريل في سجون الانقلاب بناء على الحبس الاحتياطي منذ 18 يونيو 2018، بعدما اعتقلته أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
يشار إلى أنه ما زال أمام محمد عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.