حملت حركة "النهضة" التونسية الرئيس المنقلب قيس سعيد المسئولية عن دعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي.
وقالت الحركة في مؤتمر صحفي: "لم نتلق رداً من السلطات بخصوص طلب الحماية لراشد الغنوشي ومقر الحركة إثر حملة تحريض مستمرة ضدنا".
وكشفت الحركة عن أن "هناك تمهيد لضرب الأحزاب وفي مقدمتها حركتنا".
ونظمت حركة النهضة ندوة صحفية الأربعاء 9 فبراير 2022، عند الساعة 16:30 مساء، حول استقلالية القضاء وللرد على الإدعاءات الباطلة الواردة في الندوة الصحفية لعدد من الهيئات بخصوص قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد رحمه الله.
وقال القيادي بالحركة ورئيس الحكومة وزير الداخلية السابق علي العريّض إن "الاتهامات التي وجهت اليوم لحركة النهضة من طرف هيئة الدفاع جاءت بهدف التشويه وللتوظيف السياسي وقيس سعيّد يريد الركوب على هذا الملف لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة".
ومن جانب مواز، كشفت "هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري" رئيس الكتلة البرلمانية للحركة بالبرلمان التونسي المجمد بإجراءات قيس سعيد الإنقلابية، إن "هيئة الدّفاع" تبلغ "الرّأي العام الوطني والدّولي بالمستجدّات الخطيرة في وضعيّة منوّبها الذي يتواصل احتجازه قسريّا منذ اختطافه صبيحة يوم 31 ديسمبر 2021 ".
ولفتت إلى أن عائلة البحيري أكدت "تعذّر إمداده بالسّوائل الطبّيّة بسبب حالة جسده لتواصل إضرابه منذ 41 يوما "، وأضافت أن "النّيابة العموميّة بالأمس في تصريح إعلامي ما كانت  ذكرته هيئة الدّفاع مرارا من غياب أي تتبّع أو شكاية ضدّ الأستاذ البحيري ممّا يفنّد بشكل قاطع ونهائيّ كلّ ما ورد في الندوة الصحفيّة التي عقدها وزير الدّاخليّة يوم 3 يناير 2022".
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن البحيري المحتجز قسريّا دون مسوّغ قانوني ولا تفويض قضائي فإنها تحمّل وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين شخصيا المسئوليّة الجزائيّة عن أيّ مكروه قد يصيبه.