استشهد المهندس أشرف عبد الرحيم أحمد، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وسط أنباء عن وفاته نتيجة الإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية اللازمة.

وأشرف عبد الرحيم مسجون منذ فضّ اعتصام رابعة بتاريخ 14 أغسطس 2013، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً على ذمة القضية 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية فضّ اعتصام رابعة العدوية.

والشهيد ثاني حالة وفاة بعد المواطن الفلسطيني أنور موسى الجزار، الذي توفي داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش في 17 يناير الجاري.

جدير بالذكر أنه توفي في عام 2021 قرابة 52 ضحية من السجناء السياسيين، فضلاً عن رصد تعرّض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار العام.

وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، والإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز؛ ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء. فضلاً عن المطالبات البدهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.