تقدم الناشط محمد عادل أحد مؤسسي حركة 6 أبريل والمعتقل بسجن المنصورة العمومي بطلب للمحامي العام الأول بنيابة المنصورة للتحقيق في بلاغه ضد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي.
وكشفت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" عن تقدم الناشط السياسي محمد عادل ، الأحد، بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية للتحقيق قضائيا فى البلاغ المقدم من موكله ضد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومى بشأن ما يتعرض له  محمد عادل من سوء المعاملة.
وبحسب البلاغ فإن محمد عادل يتعرض داخل محبسه لسوء معاملة، ومصادرة الراديو وإلغاء اشتراك الصحف.
وتضمن الطلب عرض محمد عادل على أحد خبراء الطب النفسى لبيان حالته النفسية والأسباب التى أدت إليها ومحاسبة المسئولين عنها.
ولفت التقرير إلى أن والد محمد عادل لاحظ - أثناء الزيارة الأخيرة – أن نجله فى حالة هياج شديدة على غير عادته، مما يشير إلى دخوله فى أزمة نفسية نتيجة ما يتعرض له من سوء المعاملة واضطهاده داخل السجن.
وسبق أن أعلن محمد عادل إضرابه عن الطعام- خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه-  بسبب سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي، وحتى يتم التحقيق في شكواه قضائيا.
وكان رئيس مباحث السجن قد تجاوز لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف، ومنع دخول الكتب الدراسية ، وتحريض المساجين الجنائيين عليه وتمزيق الشكوى التى حررها للنائب العام أمامه، بحسب البلاغ الذي تقدم به عادل.
يذكر أن عادل محبوس على  ذمة القضية، رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى شربين.
ومن المقرر أن تنعقد جلسة النظر في أمر حبس عادل المقبلة ، بتاريخ  ١٩ يناير الجاري، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم على إخلاء سبيله، بجلسة 16 ديسمبر الماضي، وتأييد استمرار حبسه احتياطيا ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.