أحالت سلطات الانقلاب عشرات المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، بأمر من النيابة العليا، بتهمة "التخابر مع تركيا".

وأبرز المحالين إلى الجنايات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه م. خيرت الشاطر، ود. محمود عزت، وآخرون يحاكمون غيابيا.

وزعم أمر الإحالة إن المتهمين تخابروا مع "من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".

وادعى أنهم اتفقوا على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات للتستر للتواصل مع جهات معادية للبلاد، وتروج لأغراض جماعة الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة اتهامات ملفقة لهم بالاتفاق على "تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد من العملات الأجنبية للإضرار بالاقتصاد، ولجمع المعلومات عبر التنصت".