علق خلف بيومي رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان على محكمة الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار "معتز خفاجي" الانقلابية، أصدرت حكما بالسجن بحق 43 معتقلا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 23 بالسجن المؤبد، و18 بالسجن المشدد، وبراءة 4 آخرين، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير مستندات رسمية لتسفير عناصر الجماعة إلى الخارج، قائلا: مازال منا من يصدق أن هناك إسترتيجية لحقوق الإنسان .ففي قضية واحدة اليوم أحكام القضية ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨ : 23 سجن مؤبد، و15 سجن لمدة 15 عام، و..".
وزعمت نيابة الانقلاب في أمر الإحالة أن المعتقلين والمتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان، زاعمة دعوتهم إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.
(ح) حضوري
(غ) غيابي
ووصف بيومي على "فيسبوك"، مجموعة من جرائم النيابة العامة التي أحالت الآلاف من القضايا باتهامات باطلة وقال:
النيابة العامة هى التي
-أحالت الاف المواطنيين لقضاء استثنائي غير مختص.
-لم تقم بالتحقيق في آلاف البلاغات المرسلة اليها عن الاخفاء القسري
-أخلت بالواجب الملقى عليها بنص الدستور في الاشراف على السجون ومقار الاحتجاز وتركت ضباط الاقسام ومصلحة السجون ترتكب أبشع الجرائم بالمعارضين، فمات منهم المئات بالإهمال الطبي.
-غضت الطرف عن التعذيب الذي يتم بمقار الأمن الوطني، ولم تستجب لطلبات المواطنين في التحقيق والإحالة إلى الطب الشرعي.
إانحازت وبشكل سافر لكل روايات الأمن الوطني وتحرياته في كل القضايا والأحداث العامة.
