رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، الطعن في القضية رقم 1781 لسنة 2019، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين أمام دائرة (ب).

وشملت قائمة من رفضت "النقض" طعنهم على قرار الإدارج بقوائم الارهاب كل من المعتقلين د. حسن البرنس، ود.عبد المنعم أبو الفتوح، والمحامي محمد الباقر، والناشط علاء عبد الفتاح، والحسن محمد خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، والناشط محمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، ومحمد شحاته، وأحمد سامي، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
وأدرج السالف أسماؤهم وآخرين من محكمة جنايات القاهرة ، في 23 نوفمبر 2020 في القضية رقم 1781 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم 1، و2 لسنة 2020.

وتقوم القضية المدعاة على تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، بإدعاء تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم "الإرهابية" والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة!