تقدمت "حركة النهضة" التونسية في بيان نشرته عبر منصاتها إلى "كل المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية والمدنية الذين يناضلون دفاعا عن الحقوق والحريات" بالتحية لمواقفهم المناهضة لانقلاب قيس سعيد.
وأهابت الحركة "بالجميع إلى التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في وجه غول الديكتاتورية الزاحف وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري".
واهتم بيان الحركة الذي وقعه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصدر مساء الYثنين 15 نوفمبر 2021، بمسيرة 14 نوفمبر 2021، التي نظمها "المبادرة الديمقراطية" و"نواب البرلمان" و"محامون ضد الإنقلاب" دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء.
وأكدت الحركة أن المنظمين "اتبعوا في تنظيمها كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصلوا على الموافقة كاملة". موضحة أن "السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه المظاهرة".
وقالت إن وسائل المنع تنوعت بين "منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الإستخلاص و تعطيل مصالح المواطنين"، و"إفتكاك أوراق السيارات للبعض و إرغامهم على العودة من حيث أتَوا"، و"تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة"، و"منع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل"، و"اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن و هرسلتهم"، و"منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا"، و"محاولة تقطيع أوصال المسيرة و إجبار المتظاهرين على الحضور في مجموعات متفرقة"، و"منع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات وحجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية".
الدعم القانوني والسلمي
وأكدت الحركة أنها أمام الاعتداءات المتكررة التي صارت سياسة رسمية للسلطة منذ انقلاب 25 يوليو على "دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الإنقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي".
وذكرت أنه "بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الإستبداد والديكتاتورية".