شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمان رفضا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني -وسط عمان- عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة عامة (تبعد عن المسجد نحو كيلو متر)، وسط وجود أمني كثيف.

وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والانقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم (الحراك الموحد)، و(الحركة الشعبية للتغيير).

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات منها "لا لرفع الأسعار، لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب”، و”المساعدات والمنح في بطون الفاسدين”، و”لا لسياسة التجويع والإفقار".

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات، تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.

ومن تلك الهتافات "من السماء حتى القاع.. يسقط قانون الدفاع”، و”مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية”، و”ياللي (يا من) بترفع الأسعار.. وبده (يريد) البلد تولع (تشتعل) نار".

ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بقانون الدفاع بعد مضي أكثر من عام ونصف على تفعيله بموجب مرسوم ملكي لمواجهة تفشي جائحة كورونا وذلك لما يعدونه "تعسفا باستخدام السلطة" له.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.