أكد الحقوقي أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة "كوميتي فور جستس"، أن السلطات في مصر لم تلب أقل القليل مما تلتزم به دوليًا بشأن حماية حقوق الإنسان داخل أراضيها، ولا سيما داخل السجون ومقار الاحتجاز.

جاء ذلك خلال كلمة له باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والذي حضرته كل من أسرة الناشط المعتقل، علاء عبد الفتاح، وأسرة الطالب الإيطالي المقتول تحت التعذيب بمصر في 2016، جوليو ريجيني.
وقبل أيام تقدمت "كوميتي فور جستس" CFJ إلى لجنة البرلمان الاوروبي لحقوق الانسان برسالة عبرت فيها عن قلقها من المعاملة المروعة للمدافعين عن حقوق الانسان في مصر.
وبالمقابل، أعرب أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي ردا على الرسالة عن "القلق العميق بشأن حقوق الانسان وظروف السجون في مصر، في خضم استمرار عمليات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.