دعت الولايات المتحدة نظام الانقلاب في مصر إلى تحقيق تقدم "ملموس ودائم" في مجال حقوق الإنسان، وذلك عند افتتاح "حوارها الاستراتيجي" مع هذا الحليف الذي تؤكد منظمات مستقلة انتهاكه للحريات الفردية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء استقباله سامح شكري في واشنطن إن "تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقاتنا الثنائية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الجهود بكل الوسائل"، مؤكدا أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال المحادثات بين الوفدين التي تستمر يومين.

وقال بلينكن إن واشنطن ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشددا على أن العلاقة الأمريكية المصرية "قوية وراسخة".
وتابع بلينكن إن "هناك قضايا أخرى تهمنا حيث يمكن اتخاذ خطوات إيجابية. ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطالب بذلك بل لأن ذلك يصب في مصلحة المصريين".
وأضاف أن الولايات المتحدة استثمرت "120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
ويؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه جعل حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية من أولويات سياسته الخارجية، بخلاف سلفه دونالد ترامب الذي لم يبد اهتماما بهذه المواضيع ولم يتردد في إقامة علاقات مع قادة يعتبرون سلطويين.
لكن هذا المبدأ غالبا ما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدول حليفة مهمة، على غرار مصر.
وفي 15 سبتمبر، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، في قرار أثار انتقادات منظّمات غير حكومية.