تقدم أكثر من 100 برلماني جزائري بينهم برلمانيو حركة مجتمع السلم بمشروع قانون إلى رئاسة المجلس التشريعي لـ "تجريم الاستعمار الفرنسي".
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" إنه رسميا وتزامنا مع ذكرى أول نوفمبر المجيدة (ذكرى الثورة ضد المحتل الفرنسي بداية الاستقلال المتوافقة مع 1 نوفمبر 1945) النائب عن الحركة بلخير زكريا يودع "مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار" مندوبا عن أصحاب المبادرة من نواب البرلمان الذين تجاوزوا المائة نائب، وشملت جميع الأطياف السياسية دون استثناء".
ويتكون مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؛ من 54 مادة، وورد في مادته الـ 23 أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى.
وشمل المقترح عرض أسباب مشروع قانون تجريم الاستعمار، و5 أبواب تتضمن فصول وأحكام؛ لإدانة الاستعمار عن الأعمال الإجرامية، وتحميله المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها.
ويتضمن المقترح الجرائم التي ارتكبت على الشعب الجزائري:
جريمة العدوان
جرائم الحرب
جرائم ضد الإنسانية
جرائم الإبادة الجماعية
جرائم ضد الهوية الوطنية
واعتبارها، أعمالا إجرامية منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.
وأشار المقترح  أنه لابد إعادة الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ 14 يونيو 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، على كافة التراب الوطني.
وبموجب المقترحات تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار وكذا المهربة قبيل الاستقلال.
وتستحدث بموجب هذا القانون محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تدعى في صلب النص محكمة العدالة الجنائية ينظمها قانون خاص تكون العاصمة مقر لها.
وقال المقترح إنه "في حالة تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة".



وأيد الجزائريون عبر التواصل الاجتماعي المقترح وقال الأكاديمي الجزائري بقسم الهندسة الكهربائية د. حمرالعين عبد الهادي "لن تخسر الجزائر ادنى مصلحة بتجربم الاستعمار بل تزداد هيبتها بين الامم و على صانع القرار ان لا يلتفتوا  لحفنة من العلمانين الذين لا يمثلون عمق الأمة و لا اغلب الشعب.. #تجريم_الاستعمار_مطلب_شعبي ".