حذر الاقتصادي المصري محمود وهبه المقميم بـ"نيويورك" من رهن أصول مصر وعرضها لمقاصة مؤكدة في نوفمبر المقبل بنك يوروكلير البلجيكي.
وقال عبر حساباته على التواصل منها هذا الحساب @MahmoudNYC "اوقفوا رهن اصول مصر بالقطعه للاقتراض وتعريضها للاستيلاء عليها قطعه بقطعه في حاله عدم السداد وهو شبه مؤكد".
وأضاف شارحا "مقاصه وتوريق وصكوك وصناديق سيادية دلالة يأس بالاقتراض وتعرض الأصول للرهن والاستيلاء عليها قطعه بقطعه .. طرح ديون مصر للبيع".
وكان وزير مالية الانقلاب أكد في أبريل الماضي أن شهر 11 من العام الجاري 2021، سيشهد عرض بعض الأصول -ربما ديون- لمقاصة أوروبية وهو ما اعتبره "وهبة" عدا تنازليا يقام في 19 نوفمبر 2021، لرهن مصر ببيع 5.7 تريليون جنيه ديون داخلية في بورصة يوروكلير بلوكسمبرج ويليها رهن اصول البلد إن لم تسدد الديون.
وأبدى وهبة تعجبا من أنه رغم هذا الضيق المالي -لاسيما للعملة الأجنبية- فإن حكومة الانقلاب لا تعترف بوجود تضخم أو تأخر في معدلات التنمية في حين تعترف الصين -من أكبر اقتصاديات العالم بذلك- معنونا منشوره بعنوان ساخر "الركود التضخمي يجتاح العالم ما عدا مصر ".
وأوضح أن "اقتصاديات العالم  باجمعه تقريبا من امريكا للصين لاوروبا للدول الناميه تعاني من ركود تضخمي نتيجه الكرونا  وتعترف به لان الاعتراف بدايه العلاج.. الا بلد واحده لم تعرف الركود ولا التضخم  حسب التصاريح الرسمية وعدت ازمه الكرونا بانتعاش اقتصادي بدون ركود اوً كساد  او تضخمً بل خفضت نسبه الفقر .. وهذه البلد هي  مصر ".
وأضاف "يقال كلما  تأجل الاعتراف بالمشكله كلما تعقد حلها .. ولكن هذا مبدأ عام يتحكم بدول العالم الاخري وقد لا ينطبق علي مصر  فهي مثل  طرزان يعيش بقواعد خاصه له في غابه منعزله فوق الاشجار  ولا يعرف ركودا او تضخما فهذا من سمات البلاد الضعيفه".