كشف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والمحلل الاقتصادي عن مفارقات في التعامل مع أزمة الدين في مصر بطباعة المزيد من أوراق النقد (النقود).
وعبر حسابه على "فيسبوك" أحصى "الولى" نحو 125 مليار جنيه حصيلة الديون عن شهر يوليو الماضي قابلتها حكومة الانقلاب بطباعة 23 مليار جنيه.
وقال إن زيادات الدين الحكومى الداخلى خلال شهر واحد خلال شهر يوليو الماضى :

- زادت مطلوبات البنك المركزى من الحكومة 105.085 مليار جنيه .

- بلغت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية 13.760 مليار جنيه .

- زاد الإئتمان المحلى من البنوك التجارية للحكومة 6.618 مليار جنيه .
ولكنه أشار إلى ما أثار دهشته من استمرار حكومة الانقلاب في "إصدار سندات الخزانة ، فى ضوء التوجه للتوسع فيها لإطالة آجال الدين الداخلى، على حساب أذون الخزانة لكون السندات أطول أجلا من الأذون ، لكن البنك المركزى ووزارة المالية توقفتا عن نشر أرصدة سندات الخزانة الشهرية منذ فترة ".
أما الأمر الثاني الذي لفت إليه هو أنه ورغم كل تلك الديون "تم زيادة إصدار النقد - طبع النقود - خلال الشهر بقيمة 23.091 مليار جنيه".
ويرى المراقبون أن طباعة النقود دون زيادة رصيد الانتاج يمثل عملية إغراق للسوق المحلي وخفض جديد لسعر العملة المحلية ، وأحدث تحرير سعر صرف الجنيه في سبتمبر 2016 انخفاضا في قيمة الجنيه إلى نحو 30 قرشا من سعره أمام العملات الأجنبية، وأولها الدولار الذي وصل اليوم إلى نحو 15.70 جنيها.