قالت  مصادر إعلامية تونسية إن 90 نائبا بالبرلمان التونسي وقعوا بيانا يرفض الأمر الذي ألغى الرئيس بموجبه أبوابا من الدستور ودعوا لاستئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر المقبل لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة.
تونس.. عشرات النواب يوقعون بياناً للمطالبة باستئناف عمل البرلمان

وقال النائب عن الكتلة الوطنية التونسية العياشي زمال، الخميس، إن 90 نائباً بمجلس نواب الشعب المعطل وقعوا على بيان لاستنئاف أعمال البرلمان بداية من أول أكتوبر.

وقال زمال لإذاعة "موزاييك" إن 20 نائباً إضافيين يستعدون للتوقيع على البيان بعدما أعلنوا بدورهم عن رفضهم للاجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي و22 سبتمبر الجاري واعتبروها "انقلاباً صريحاً وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي".

وأضاف زمال أن المجموعة التي تستعد للتوقيع، وصفت جميع الإجراءات الاستثنائية بأنها "باطلة وليست إلا تأسيساً لحكم فردي دكتاتوري"، كما دعوا الرئيس التونسي إلى "التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً".

واعتبر أن كل الإجراءات والتدابير الاستثنائية "لا يترتب عنها أي أثر قانوني" على البرلمان، مشدداً على أن الدستور هو "مرجعية النواب الذين صاغوا البيان والذين وقعوا عليه".
وقال زمال: "الجمعة سنذهب إلى مجلس نواب الشعب ونرجو أن نجد الأبواب مفتوحة حتى نستأنف العمل ويكون أول مهامنا هي المصادقة على الحكومة".

وأضاف "كنا في عطلة برلمانية وسنستأنف عملنا أول أكتوبر، ونتمنى أن نتوصل إلى أرضية مشتركة مع رئيس الجمهورية، حتى نستأنف عملنا والعودة إلى الشرعية وعدم الحياد عن المسار الديمقراطي، وتجنيب بلادنا المخاطر والذهاب إلى المجهول الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة".

وكلف الرئيس التونسي الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة عملاً بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي علّق بموجبها عمل البرلمان والحكومة، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حالياً خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.