حذر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قائلا: "إذا كان مجلس النواب لا يريد الاعتراف بالاتفاق السياسي فهذا يعني عدم اعترافنا بمجلس النواب أصلا".
ولفت "المشري"، إلى أن عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي يعيد إلى مربع حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة الانتخابات البرلمانية، وعدم شرعية مجلس النواب الموجود حاليا، وأن الشرعية للمؤتمر العام.
ويأتي تحذير المشري وفق الدستور وتوصيات البعثة الأممية التي تدخلت وأكدت على "ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة، في صياغة قوانين الانتخابات طبقا للاتفاق السياسي، ورد عليها عقيلة رئيس مجلس نواب طبرق، بأنه "ليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات"، متجاهلا الحديث عن دستورية قرارته.
ورفض "صالح" إشراك المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في إعداد القوانين الانتخابية، كما ينص على ذلك الاتفاق السياسي زاعما أن "مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد".
وكان عقيلة صالح تحرك سريعا "لإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون انتظار ما سيقرره ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة في طرابلس سعيا لتنصيب حفتر".
وقال مراقبون إن تحركات "صالح"، على الانفراد بإصدار قوانين الانتخابات وتحديد القاعدة الدستورية وتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، سيقابل  برفض المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، ،و الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وثوار 17 فبراير.
ومنح الاتفاق السياسي نهاية 2015، مجلس النواب "شرعية سياسية" لعام واحد آخر(نهاية 2016)، واستحدث المجلس الأعلى للدولة، الذي ضم معظم أعضاء المؤتمر الوطني العام.