أكَّدت 120 منظمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى صباح اليوم الجمعة، أنّ هناك تبعات قانونيّة ستطال من يصدّر أو يستورد أسلحة من وإلى كيان الاحتلال، باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وفي رسالة مفتوحة وُجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، جاء خلالها، "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين".

ولفتت الرسالة إلى جرائم الصهاينة في ربيع العام الحالي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وتعرض الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على احتلال أراضيهم في مدينة القدس، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وشدّدت الرسالة على أنّ "عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حدًا لهذه المعاناة، ووفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونيّة بوضع حد للاتجار غير المسئول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليديّة الذي يقوّض السلم والأمن الدوليين".

جرائم صهيونية ضد الإنسانية

ولفتت الرسالة إلى أنّ صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال لا تتماشى مع هذه الالتزامات حيث أظهر الصهاينة بشكلٍ ثابت استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنّ المصادر العسكرية والصناعية الصهيونية تتباهى بأن أسلحتها وتقنياتها أثبتت جدارتها القتالية وبعبارة أخرى، وتم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين.

كما اعتبرت الرسالة أنّ فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على الاحتلال هو التزام قانوني وأخلاقي، ويجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تنهي على الفور أي عمليات نقل للأسلحة التقليدية والذخائر إلى كيان الاحتلال.

وشددت الرسالة على أنّ "العدالة ستظل بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الصهيوني غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني".