كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض نيابة شمال دمنهور الكلية بالمحمودية- البحيرة قبول إرفاق تظلمات المحكوم عليهم بالقضية 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) والمقيدة 303 لسنة 2018 جنايات رشيد المعروفة إعلاميا قضية الأتوبيس والصادر فيها الحكم بإعدام جميع المعتقلين.

وقال الشهاب في بيان لها: قالت في عبارة صريحة للاعضاء هيئة الدفاع ( إن التعليمات ميطلعش منها ولا يتتحط فيها حاجة).

وأكد المركز الحقوقي أن رفض النيابة يعد تحديا صارخا للقانون ولحقوق المحكوم عليهم الذين لم يبق لهم إلا حق التظلم من الحكم الصادر بإعدامهم؛ فقد حرمهم قانون الطوارئ حق الطعن بالنقض ، ونيابة شمال البحيرة بالمحمودية تحرمهم اليوم من حق التظلم للحاكم العسكري.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي العام الأول لمحافظة البحيرة بالتدخل وتمكين هيئة الدفاع من تقديم التظلمات باعتباره حقا مكفولا بالقانون.