كشف صيادلة أن طلب النقابة العامة للصيادلة جامعة القاهرة بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع سلسلة صيدليات كان مقصودا به صيدليات (19011) التابعة لجهة سيادية (المخابرات)، معتبرة أن الاتفاق مخالف للقانون.

ويضمن الاتفاق قيام فروع هذه السلسلة بصرف الأدوية لجميع العاملين بجامعة القاهرة بخصم يصل إلى 20%، مع توفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
وأوضحت النقابة فى خطابها أن الاتفاق مخالف للقانون، وعلى الجامعة مراجعته وإلغاؤه؛ وذلك لأن الجهة التي تم اتفاق جامعة القاهرة معها هي كيان غير قانوني، ولا يسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وكذا قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 وقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 بشأن اللائحة الداخلية للنقابة بوجود هذه الكيانات حيث لا يسمح القانون لأي جهة أو شخص أن يكون له أكثر من صيدليتين.

وأوضحت النقابة أنها قامت بالتقدم ببلاغ ضد السلسة إلى النائب العام؛ لكونها كيانا غير قانوني، ويرتكب مخالفات جسيمة للقانون، وذلك تحت رقم 24052 في 7/6/2021 وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد هذه السلسلة بمقر نيابة مصر الجديدة الجزئية .

وأشارت إلى أن اتفاق جامعة القاهرة على قيام تلك السلسلة بتقديم خصومات على أسعار الأدوية المنصرفة تصل بعضها إلى 20% يعد مخالفة جسيمة للقانون؛ لأن الأدوية من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية، ولا يجوز مخالفة هذه التسعيرة، كما أن بيع الأدوية بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى المضاربة والتزاحم بين الصيادلة، وهو ما يخالف لائحة آداب مهنة الصيدلة الواردة باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 مادة 3 التي تنص على أنه " على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يمتنع عن المضاربة، وأن يتقيد تماما بالأسعار المحددة.

وأكدت نقابة الصيادلة فى خطابها أن جامعة القاهرة مؤسسة عريقة بكيانها ورجالها العلماء في كل المجالات، ولا يليق بها أن تكون طرفا في اتفاق مخالف للقانون ويشجع كيانات غير قانونية على انتهاك القوانين، كما أن هذا الاتفاق يدخل الجامعة في صراعات ونزاعات قانونية ومجتمعية تأخذ من هيبة الجامعة ووقارها؛ لذلك تطالب بعد مراجعة هذا الاتفاق والتأكد من مخالفته للقانون اتخاذ اللازم لإلغائه.