أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن محاولات مجلس النواب القفز على الاتفاق السياسي وهو يستمد شرعيته منه، يعيدنا إلى المربع صفر الذي يعني انعدام مجلس النواب، كما نص على ذلك حكم الدائرة الدستورية.
وشدّد المشري، في تصريحات صحفية الخميس 5 أغسطس، على موقف المجلس بشأن الاستفتاء على المشروع الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية، وكذلك الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل، والقاعدة الدستورية التي سيجري على أساسها هذا الاستحقاق المنتظر.
وأشار إلى أن أي قانون للانتخابات يصدر دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة لا يمكن تنفيذه على الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته تواصلهم مع عدد من النواب الرافضين لمحاولة القفز على مجلس للدولة، على حد تعبيره.
ومن جانب آخر، شكك رئيس مجلس الدولة الذي أعيد انتخابه لدورة جديدة -4 سنوات- خالد المشري في حيادية رئيس المفوضية العليا للانتخابات وقال إن لدى المجلس أدلة ثابتة تؤكد عدم حيادية رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، واستغلاله لمنصبه، مشيرا إلى أنهم باشروا الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف أن تعيين "رئيس جديد للمفوضية في إطار ملف المناصب السيادية لن يؤثر ولن يؤجل إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا في ذات الوقت أن تجاوز الاتفاق السياسي أو إلغاء أحد بنوده، يعتبر بمثابة العودة إلى المربع الأول ولن تكون له نتيجة على أرض الواقع.