بين تطبيل الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية وانتقادات المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع  إقرار برلمان العسكر بصفة نهائية تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، الهادف إلى "فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين".

وكان كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب قد مهّد للقرار، بعد سلسلة حوادث قطارات السكك الحديدية، اتهم فيها الموظفين المتطرفين في هيئة السكك الحديدية بالمسئولية عنها، وهو ما لم تُشر إليه أي جهة تحقيق من قريب أو بعيد، لكن الوزير صاحب الخلفية العسكرية، أكد أن أحد سائقي القطارات كتب منشوراً على موقع "فيسبوك" هاجم فيه مسلسل "الاختيار 2".

واستقبلت الكتائب الإلكترونية القرار بالترحيب والترويج، ورفعت شعار "افرم يا سيسي"، واستعادت شعار "خلصنا من الإخوان"، بعد موجة الإخفاقات وفضيحة الهزيمة التي واجهها في ملف السد الإثيوبي.

وقارنت سناء وناس مع أزمة السد الإثيوبي: "‏إقرار قانون فصل الموظفين! هدم البيوت بيقرره في ساعة! في الأذية سريع وامضته حاضرة، في كارثة السد سنين مقضيها مفاوضات وفاتحها مكلمة".

واعتبر الصحفي عمرو خليفة القرار فاشية: "‏من أهم تفاصيل الفاشية هي شيطنة "الٱخر" ومن اللافت مرور خبر كهذا مرور الكرام بغضّ النظر عن وجهة نظرك فى هذا الفصيل السياسي "مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين إلى تنظيم الإخوان".

وأشار حسام إلى أن "‏الغرض ليس الإخوان، وإنما فصل أكبر عدد من الموظفين بحجة انهم إخوان تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي".