عبر وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا عن تعجبه من انحراف بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي أفرز رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة جديد حتى ديسمبر 2021 وموعد انتخابات جديدة.
وقال "باشاغا" عبر حسابه @fathi_bashagha :" .. فإننا نستغرب انحراف بعض أوجه النقاش داخل ملتقى الحوار وظهور مقترحات تتناقض مع مخرجات الحوار السياسي".

وشدد على أنه "لايجوز النكوص عليها ولا يقبل تعطيلها أو تعديلها. يجب التعامل معها حزمة واحدة والإسراع في تنفيذها والالتزام بمواقيتها، ومن يخالف ذلك الآن بعد أن تعارضت مع مصالحه الشخصية أمامه خيار الانسحاب من فريق الحوار، كما يقع على  (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) @UNSMILibya  دور استبدال المشاركين حسب المعايير".
وحذر من أنه "سيكون ملزمًا حتمًا كل من يشارك في التراجع عن هذه الالتزامات بتحمل المسئولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد وحدة البلاد وأمنها، وتزيد من فرصة بقاء المرتزقة على أراضيها، واستمرار تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطن".
وطالب وزير الداخلية في الحكومة التي حررت طرابلس من مليشيات حفتر ومرتزقة فاجنر في إبريل 2020، "..كل المشاركين في الحوار وبعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وتقديم التنازلات اللازمة لأجل الاتفاق على ما تبقى من تدابير وإجراءات تنفيذية لاستكمال الاستحقاقات المقررة، والانتقال بالبلد إلى واقع جديد ونظام سياسي يستند إلى إرادة الشعب".

ووجه باشاغا التحية إلى "أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين أبدوا التزامهم بما أقروه سابقا وتمسكهم بالمواعيد المحددة لإنهاء المرحلة المؤقتة وانتخاب سلطة تنفيذية بشرعية شعبية وقانونية كاملة..".
وأشار فتحي باشاغا إلى استبشار الليبيين "..بإقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتشكيل سلطات تنفيذية مؤقتة غايتها الأساسية؛ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل" مؤكدا أن "خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا جاءت بعد جولات حوار ومفاوضات طويلة بين الأطراف الليبية المختلفة وبرعاية أممية".