أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرض رموز مصر المحكوم عليهم بالإعدام فيما سمي قضية فض رابعة لجمله من الانتهاكات في هذه القضية، وذكر منها:
أولا: شيوع الاتهام حيث اتهمت النيابة كل المتهمين بنفس الاتهامات دون ان تتسب لأي منهم فعلا محددا.
ثانيا: عدم تحقيق النيابة العامة في مقتل أكثر من 600 قتيل في اعتصام رابعة
ثالثا: إجراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية غير مختصة بنظر القضية بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية.
رابعا: انتهاك الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه.
خامسا: رفض طلبات الدفاع بمناقشة شهود الاثبات او استدعاء شهود نفي
سادسا: انتهاك الحق في المحاكمة العلنية والمنصفة" حيث تمت إجراءات جلسات المحاكمة وتبين أنها تنعقد بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية" معهد أمناء الشرطة" وليس في مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل".
سادسا: كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها مما أفقده الصلاحية للحكم في القضية، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشترَط فيه من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى؛ ليستطيع أن يزن حُجَج الخصوم وزنًا مجردًا فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك ـ فإن قضاءه يقع باطلاً.
