السيدة نور الخطيب تم إعادة تدويرها على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا بعد إعادة اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك فى مطلع فبراير الماضى.
وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بجلسة 17 / 1 / 2021 بعد حبسها احتياطيا 8 شهور تقريباً على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم عرضها على النيابة بملابس السجن.
والسيدة نور أم لطفلين ليس لهم عائل سواها.
وتطالب حركة "نساء ضد الانقلاب" بالإفراج الفورى عن السيدة نور الخطيب ووقف انتهاك إعادة تدوير القضايا وذلك لما فيه ظلم و مخالفة واضحة وفجة لمبادىء القانون.
وندعو الجميع للتحرك من أجل وقف هذا الانتهاك.
