قررت نيابة الانقلاب بشمال المنصورة الكلية، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل 15 يوما على ذمة القضية رقم 4118لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان "عادل" قضى ٣٠ شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية رقم ٥٦٠٦ وعندما تم اخلاء سبيله في يناير ٢٠٢١ تم تدويره على ذمة قضية رقم ٤١١٨ بنفس الاتهامات.
وفي 6 أبريل 2020، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنصورة، إخلاء سبيل الناشط السياسي وأحد المؤسسين محمد عادل، بضمان محل الإقامة؛ في مقابل ذلك، صدر بحقه قرار بالحبس 15 يوماً احتياطياً، اعتباراً من ذلك التاريخ في قضية أخرى.
وفي 19 يونيو 2018، أعادت داخلية الانقلاب اعتقاله أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدّد استقرار الدولة، وذلك بعد اعتقاله سابقا عدة مرات أولها كان في ديسمبر 2013، وتوالت الاعتقالات بعدها.