يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عامًا.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين حكومة الانقلاب بشكل دوري، من خلال سندات وأذون الخزانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وتستخدم حكومة الانقلاب أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 125.337 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الدين العام الداخلي قرابة 200 مليار دولار.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.
