في استمرار لمسلسل حبس الصحفيين، ما زال الصحفي محمد سعيد، محبوسًا منذ 3 سنوات جراء عمله الصحفي، ما يلقي الضوء على سوء الحالة الحقوقية في مصر، وخاصة تجاه العاملين بالمجال الإعلامي والصحفي.
وفي السياق ذاته جددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية لجميع القابعين في سجون الانقلاب على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة للفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري.
ومن بين المعتقلين المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين الذي تم تدويره مؤخرا للمرة الثالثة بعد يوم واحد من حصوله على قرار بإخلاء السبيل. ومنذ اعتقال قوات الانقلاب في الجيزة لهيثم في مايو 2018 بزعم إثارة الرأي العام والدعوة للتظاهر، وهو يتعرض للتنكيل به وانتهاكات وجرائم بحقه تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.
