وبلغت قيمة القرض المخصص لتمويل المشروع 55 مليون دينار كويتي، بسعر فائدة يبلغ 1.5% سنوياً عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض، وغير المسددة، بالإضافة إلى 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ الاتفاقية. 
ويُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسطاً نصف سنوي، بواقع 37 قسطاً بمبلغ 1.447 مليون دينار كويتي، وقسط أخير بمبلغ 1.461 مليون.
وتتولى وزارة المالية في مصر سداد خدمة الدين الناشئ عن القرض الكويتي بالنيابة عن حكومة الانقلاب، وذلك لمدة 25 عاماً، منها 6 أعوام فترة سماح. 

وفي سياق متصل، صدّق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين حكومة الانقلاب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي (نحو 18 مليون دولار)، لتمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية لمياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الواقعتين في محافظة شمال سيناء.

وعن الشروط المالية للقرض، فإن مدته تبلغ 25 عاماً منها 5 أعوام فترة سماح، مقابل فترة سداد تبلغ 20 عاماً. ويُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط منها 137 ألفاً و500 دينار كويتي.
وكان برلمان العسكر قد صدّق على قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2021، بالموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع مع إيطاليا، بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الائتمائي في مصر، والتوفيق مع السوق الإيطالية.

وواجه استخدام القرض الإيطالي معوقات عدة، أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 يونيو 2001، بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومنحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مصر قرضاً میسراً قيمته 1.2 مليار یورو.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبرالماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار. وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.