شهدت العاصمة الأردنية عمّان مظاهرات احتجاجية، مساء اليوم الثلاثاء، 16 مارس، طالب المشاركون فيها؛ بإسقاط قانون الدفاع وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والصحية، مطالبين بإسقاط قانون الدفاع، في وقت سجلت المملكة فيه أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغت 9,417 إصابة، أجج وقعها حادث مستشفى السلط بوفاة 9 أردنيين بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا، والذي أثار غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وبالتزامن، تصدر هاشتاج #يسقط_قانون_الدفاع طالب فيه الأردنيون بإلغاء قانون الدفاع.

ووكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أصدر في وقت سابق مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يُصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن".

وانطلقت قبل يومين، مظاهرات مسائية في عمان احتجاجا على سوء إدارة ملف كورونا من قبل الحكومة الاردنية، عقب حادث أكسجين مستشفى السلط.