وافق برلمان العسكر ، الاثنين، نهائياً على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 78 لسنة 2021، على الاتفاق الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض جديد بقيمة مليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، لتطوير بعض مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي ملياراً و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أخرى.

وقضى الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل- بموجب العقود- نسبة 50% من الكلفة الإجمالية لكل مخطط، ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.

ووفق بيان سابق لوزارة التعاون الدولي فإن التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر بقيمة 1.9 مليار يورو، في يوليو 2020، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يخصص منها نحو 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة. وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.