دعت دول غربية اليوم الجمعة نظام الانقلاب في مصر إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

كانت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقّعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

ومصر حليفة وثيقة للولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعهدت بالحديث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.

ويشرف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم تشديدها في السنوات الأخيرة.

وقالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي: "نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".

وأضافت أن ذلك “يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.

وقال نشطاء ودبلوماسيون إنه تم إطلاق سراح الثلاثة بكفالة، لكن الاعتقالات أدت لحشد التأييد للتحرك في مجلس حقوق الإنسان.

وذكر كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة.. هذه خطوة في غاية الأهمية".

وأضاف: "نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك".

ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.