رفض قضاة الانقلاب بمحكمة النقض الطعون المقدمة من طارق الزمر، و82 من قيادات الجماعة الاسلامية، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد قرار الادراج.
وفي قرار سابق أيدت محكمة النقض، في 10 يناير 2019، إدراج الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية"، د.طارق الزمر، و318 آخرين، على قوائم الإرهاب، في القضية المعروقة إعلاميا باسم "ولاية سيناء الثانية"، وبالقرار أصبح إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى القيادات الارتباط بتنظيم "ولاية سيناء"، .

ويقيم "الزمر" حاليا خارج البلاد، وفضلا عن القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، فهو متهم في عدة قضايا أخرى تتعلق بأحداث ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.