قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم الإثنين ، إنه وردها معلومات تفيد بتعرض المهندسة “ريمان الحساني” والمحبوسة احتياطيا منذ عامين وثمانية أشهر، والمودعة بسجن القناطر للنساء لاعتداءات وحشية بالضرب، ونقلها من عنبر المحبوسات احتياطيا إلي عنبر المحكوم عليهن بالاعدام، وهو ما يعد انتهاكات صارخة توجب مساءلة فاعليها وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.

وكان برنامج العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد تلقى شكوي من أسرة المهندسة ريمان الحساني بعد اتمام زيارتهم لها بسجن القناطر للنساء، حيث أخبرتهم بما تعرضت له من وقائع تعدي بالضرب المبرح، وتجريدها من متعلقاتها الشخصية الضرورية، ونقلها لعنبر المحكوم عليهن بالاعدام، وهو ما يمثل خرقا للقانون، ومخالفة صارخة للوائح السجون، والضمانات، والحقوق التي يجب توفيرها للمحبوسين احتياطيا.

يذكر أنه قد تم القبض على المهندسة ريمان الحساني في 10مايو 2018واحتجازها دو ن وجه حق لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة في 3يونيو 2018والتحقيق معها في القضية رقم 817لسنة 2018حصر أمن دولة وتوجيه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتلقي تمويل لدعم الجماعة الإرهابية.

ظلت ريمان رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين حتى صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا في 31 مايو 2020 بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة لتجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وبدلا من احترام قرار إخلاء السبيل وتنفيذه، تم اقتيادها من القسم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، وظلت رهن الاحتجاز غير القانوني حتى ظهرت مرة أخرى داخل نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ  14يوليو 2020 وتم تدويرها، والزج بها فى القضية رقم 730لسنة 2020حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسها لمدة 15يوما، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن يسجن القناطر للنساء.

وكررت الشبكة العربية مطالبها للناب العام بوقف ظاهرة التدوير التي تنتهك القانون والعدالة، وحتى يتم ذلك عليه أن يستخدم صلاحيته، ووقف هذه الانتهاكات لو صحت وفتح تحقيق في هذه الشكاوي ، كما طالبت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته المسئول اﻷول باصدار تعليماته الفورية لمأمور سجن القناطر للنساء بوقف الانتهاكات بحق المهندسة ريمان الحساني، واعادتها إلي عنبر المحبوسات احتياطيا، امتثالا للقانون،  واحتراما لدستور يتم التمادي في انتهاكه.